أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أن الحكومة الأردنية وحكومة دولة الكويت على استعداد لتسهيل وإزالة أي عقبات تعترض زيادة التعاون بين القطاعين الخاص الأردني ونظيره الكويتي.
وقال خلال اللقاء الاقتصادي الأردني – الكويتي الذي نظمته غرفتا تجارة وصناعة الأردن، إن البلدين يعولان كثيراً على أن يكون هناك مبادرات ومشاريع واقعية تنفذ من قبل القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري.
وأضاف أنه يمكن للشركات والمستثمرين الكويتيين الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها الأردن من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول، مبيناً أن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين البلدين كان للقطاعين الصناعي والتجاري نصيب الاسد منها، وذلك لتعزيز التعاون والبناء على ما انجز وتبادل الخبرات.
وقال إن اللقاء الاقتصادي الذي عقد اليوم بين البلدين أكد تطابقاً بالآراء ووجهات النظر والإصرار على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة خصوصا مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان "اننا نأمل أن يرتقي التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري بين بلدينا إلى طموحات الشعبين الشقيقين، وان يتحول الى مستوى الشراكة القادرة على تحصين مجتمعاتنا من عواصف التحديات التجارية الدولية من جهة وعلى ترسيخ العلاقات الأخوية فوق قاعدة صلبة من المصالح المشتركة من جهة أخرى".
وأضاف انه رغم التقدم الكبير الذي حصل في مجمل بنود التعاون بين الكويت والأردن إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال خجولاً ولا يعكس طموحات وآمال الشعبين الشقيقين؛ فالأرقام تؤكد تواضع هذا التبادل.
وأشار إلى أن بلاده تتطلع لفتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية بين البلدين خاصةً أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة المبادلات التجارية، وإقامة شراكات استثمارية في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذه العلاقات مرشحة لتكون أقوى إذا أحسن استخدامها في وجهتها الصحيحة.
وشدد الروضان على ان المنطقة لا يمكن ان تلتقي دون اجندات اقتصادية متكاملة فالتبادلات التجارية ضعيفة، ويجب على الاجندات السياسية ان تتبع الاجندات الاقتصادية، مبيناً ان زيادة التبادل التجاري بين الدول يهدئ النفوس.
وبين ان الكويت والاردن وقعتا اليوم على 15 اتفاقية تجارية حاز القطاعين الصناعي والتجاري على نصيب الاسد، الامر الذي يجب ان يتبع الاتفاقيات وورش عمل لتنفيذ تلك الاتفاقيات على ارض الواقع.
الى ذلك، قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي اننا نتطلع دائماً الى الكويت المنبع الأكبر للمستثمرين في الأردن، وان الطموح والامل أن تزداد الاستثمارات الكويتية في الأردن وأن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، لأن الأرقام الحالية لا ترتقي الى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.
ودعا العين الكباريتي الكويت الى العمل على زيادة استقطاب العمالة الأردنية لديها وأن تُعظم الصادرات الأردنية اليها وخاصة المنتجات الغذائية من الخضار والفواكه، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
وقال: "نأمل بإنشاء شراكات استثمارية في قطاع الخدمات ونخص بالذكر هنا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي بات محور العالم المتقدم". واضاف : "نتطلع من هذا اللقاء الى تقزيم المعوقات بيننا وهذا واجب علينا كون روح الأخوة بيننا يجب أن تخلو من أي معوقات.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير، ان العلاقات الاردنية الكويتية شهدت زخما متسارعاً خلال السنوات الاخيرة وعلى كافة الاصعدة والمجالات، حيث اصبحت نموذجا يحتذى به على صعيد العمل العربي.
وبين ان الاحصاءات الرسمية تشير الى ان الاستثمارات الكويتية في المملكة تتصدر الاستثمارات العربية والجنبية بقيمة تناهز 18 مليار دولار، موزعة على قطاعات عدة اهمها: السياحة والصناعات الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.
ولفت الى ان حجم الصادرات الاردنية الى دولة الكويت شهدت تطورا حيث ارتفعت الصادرات في العام 2102 من 102 مليون دولار الى 340 مليون دولار خلال العام 2017.
من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، رئيس الوفد الاقتصادي الكويتي ضرار الغانم، ان قطاع الاعمال الكويتي لا زال يذكر بكل فخر واعتزاز، الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الكويت العام 2005 والتي حرص فيها على لقاء القطاع الخاص الكويتي والاستماع لرؤيته فيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في المملكة وإيعازه للحكومة الاردنية في تهيئة البيئة المناسبة وإزالة كافة العراقيل الاستثمارية والتجارية، وها "نحن اليوم نحصد ثمرات تلك الزيارة الميمونة".
واوضح ان إجمالي قيمة الاستثمارات الكويتية في الأردن تتجاوز الـ 18 مليار دولار بكافة القطاعات الحيوية، كما أننا نتابع بارتياح الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة منذ مطلع الألفية الثالثة، وبرنامج الخصخصة الطموح الذي تنفذه لتعزيز التنمية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية المنشودة.
وبين أن توقيع بروتوكول للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت مع غرفتي صناعة وتجارة الاردن يمهد الطريق نحو مزيد من الترابط بين رجال الاعمال من كلا البلدين وفتح آفاق واعدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وقال الغانم: "لئن كانت المشاريع المشتركة التي يمكن أن تنشأ بين قطاعي الأعمال في البلدين تمثل ركناً أساسياً في التعاون المنشود، فإن هذه المشاريع يجب أن تستند إلى رؤية تنموية عادلة.
وتابع أن برامج الخصخصة ومشاريع المشتقات النفطية، والخدمات المصرفية والمالية، فضلا عن قطاعي السياحة والنقل تشكل مدخلاً مهما وأساسياً لتحقيق الرؤية التنموية التي نتطلع إليها".
وجرى على هامش اللقاء التوقيع على بروتوكول التعاون بين غرفتي تجارة وصناعة الاردن وغرفة صناعة وتجارة الكويت، لتعزيز التعاون التجاري. (بترا)
12-شباط-2019 05:32 ص
